کنوانسیون منع شکنجه: چشم اندازی فرا راه جبران خسارت قربانیان نقض های فراسرزمینی

author

Abstract:

بی‌گمان حاکمیت‌ها نسبت به اعمالی که در مقام حاکمیتی، مانند شکنجه، انجام می‌دهند، بسیار حساس هستند. چنین حساسیتی در قالب قواعد مصونیت تسکین یافته است. دیوان بین‌المللی دادگستری در 2012 در قضیه مصونیت صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت مطلق قضایی دولت را پذیرفت. بنابراین قربانیان نقض‌های قواعد حقوق بشر، از جمله قاعده آمره ممنوعیت شکنجه طبق رأی دیوان نمی‌توانند در دادگاه‌های دولت‌های دیگر اقامه دعوا کنند. با این اوصاف، آیا قربانی شکنجه می‌تواند بدون مواجه شدن با سد مصونیت دولت، به اقامه دعوای مدنی در دادگاه‌های دیگر دولت‌ها اقدام کند؟ این پژوهش تلاشی است تا نشان دهد که آخر این کارزار، مصونیت مطلق قضایی دولت نخواهد بود. با این استدلال که چند ماه پس از صدور رأی دیوان، کمیته منع شکنجه در 19 نوامبر 2012، اقدام به صدور تفسیر عمومی شماره 3 در مورد ماده 14 کنوانسیون نمود، تفسیری که در آن کمیته از دولت‌ها می‌خواهد تا به جبران خسارت همه قربانیان شکنجه بدون وجود ارتباط سرزمینی یا تابعیتی اقدام کنند. هر چند تا کنون دولت‌ها در رویه تمایلی به اعمال صلاحیت مدنی جهانی در مورد ماده 14 نداشته‌اند.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

مطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه

 هم کنوانسیون منع شکنجه و هم مقررات ناظر بر شکنجه در حقوق ایران، شکنجه را عملی غیر انسانی و مغایر با کرامت و حیثیت انسان می دانند و ارتکاب آن را منع می کنند؛ در عین حال تفاوت‌های زیادی، هم در تعریف و هم در مصادیق شکنجه بین حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد. هرچند در قانون اساسی ایران مطلق شکنجه اعم از جسمی و روانی منع شده، اما در قانون مجازات اسلامی صرفاً برای شکنجه بدنی مجازات تعیین شد...

full text

حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقض های شدید حقوق بین الملل بشردوستانه

چکیده از زمان تدوین منشور ملل متحد و انعقاد کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بشر در مفهوم عام آن از اهمیت اساسی برخوردار شده و برخی از قواعد آن جنبه آمره پیدا نموده است. با این حال وقتی سخن از حق به میان می آید چه حقی بشری و چه حقی بشردوستانه ای، در مقابل آن باید تضمینی وجود داشته باشد؛ چه حق بدون تضمین حقی اخلاقی خواهد بود که مراعات و یا نقض ...

15 صفحه اول

مطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه

هم کنوانسیون منع شکنجه و هم مقررات ناظر بر شکنجه در حقوق ایران، شکنجه را عملی غیر انسانی و مغایر با کرامت و حیثیت انسان می دانند و ارتکاب آن را منع می کنند؛ در عین حال تفاوت های زیادی، هم در تعریف و هم در مصادیق شکنجه بین حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد. هرچند در قانون اساسی ایران مطلق شکنجه اعم از جسمی و روانی منع شده، اما در قانون مجازات اسلامی صرفاً برای شکنجه بدنی مجازات تعیین شده...

full text

نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب می‌شود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع ‌کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام‌های حقوقی کامن‌لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این ن...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 13  issue 25

pages  218- 232

publication date 2014-02-01

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023